خبر سار للمغاربة زيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب SMIG و SMAG
الحد الأدنى للأجور، أو ما يعرف عند المغاربة بـ السميك – SMIG يعرف حسب الفصل 358 من القانون المغربي رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل, هو القيمة الدنيا المستحقة للأجير. والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة التطور في مستوى الأسعار.
وهو الأجر الأدنى الذي لا يمكن أن يتقاضى الأجير أقل منه ولا يمكن تخفيضه، سواء كان الاتفاق فرديا أو جماعيا حيث يعتبر كل اتفاق يرمي إلى ذلك باطلا و مخالفا للقانون.
ويتم تحديد هذا الأجر بنص تنظيمي حسب المادة 358 من مدونة الشغل أي بمرسوم لرئيس الحكومة، والمرسوم الذي ينظم الحد الأدنى للأجر بالمغرب هو المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليوز 2008 والذي تم نسخه سنة 2019 بمقتضى المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 26 يونيو 2019 يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6790 في 27 يونيو2019
يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين ولمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا وفق ما ينص عليه القانون.
تم إصدار المرسوم المذكور بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة مع مختلف المتدخلين في القطاع، ممثل المقاولات بالمغرب وهي الكونفيدرالية العامة للمقاولات بالمغرب La Confédération Générale des Entreprises du Maroc – CGEM وممثلي الأجراء ممثلا في عدة اتحادات أبرزها الاتحاد المغربي للشغل UMT.
ينص المرسوم المذكور على أن الحد الأدنى لأجر بالمغرب ابتداء من فاتح يوليوز 2019 يحدد كالتالي:
1- أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14,13 درهم) عن ساعة الشغل للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كالأجراء المشتغلين لدى الأطباء والمحامين والموثقين ..
وهو ما يعرف بـ SMIG وهو اختصار لـ Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti .
2- ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما (72,22 درهم) عن يوم شغل للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
وهو ما يعرف بـ SMAG وهو اختصار لـ Salaire Minimum Agricole Garanti .
الأجر الشهري الجديد بالمغرب smig و smag, 2021
يقر المرسوم المذكور الرفع من الأجر وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020، حيث يصبح الأجر الأدنى للشغل في المغرب كالتالي:
1- أربعة عشر درهما وواحد وثمانون سنتيما (14,81 درهم) عن ساعة الشغل للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين ..
2- ستة وسبعون درهما وسبعون سنتيما (76,70 درهم) عن يوم شغل للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
ليصبح بذلك الأجر الشهري الإجمالي Brute Salaire كالتالي:
1- ألفان وثمانمائة وثمانية وعشرون درهم واثنان وسبعون سنتيم (2828,72درهم) شهريا للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين ..
2- ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون درهم وعشرون سنتيما (1994,20 درهم) للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
وليصبح الأجر الشهري الصافي Net Salaire كالتالي:
1- ألفان وستمائة وثمانية وثلاثون جرهم وخمس سنتيمات (2638,05 درهم) للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين ..
2- ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون درهم وتسعة وسبعون سنتيم (1859,79 درهم) للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
وذلك باحتساب 191 ساعة عمل شهريا والتي حددها القانون كعدد الساعات القانونية في الشهر التي لا يمكنها تجاوزها.
كل مقاول أو رب عمل لا يجوز له قانونيا أن يسدد أجرا للأجير أقل من الحد الأدنى للاجور الذي أقرته الدولة و صادقت عليه كل الهيئات المعنية.
و كل من يخالف هذا القانون فليعلم أنه يعرقل سير قطار التنمية البشرية في المغرب الذي جاء به جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و أكد عليها في كل الخطابات.