محكمة العدل الأوروبية تلغي إتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي
عقب شكاوي من جبهة البوليساريو محكمة العدل تصدر هذا القرار
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بإلغاء اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن و شكاوي تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".
وأوضحت أن "إلغاء الاتفاقيتين، يأتي بسبب منتجات قادمة من أقاليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط و جبهة البوليساريو.
ويأتي هذا القرار، الصادر صباح اليوم الأربعاء التاسع و العشرون من شتنبر، بناء على طعون تقدم بها التنظيم الذي يرعاه نظام الكابرانات الجزائري، و يعود إلى سنة 2019.
و للإشارة فإن هذا القرار يبقى دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، لأنه حكم ابتدائي فقط ، في انتظار مرحلة الاستئناف، و ستبقى الاتفاقيات المطعون فيها سارية لفترة زمنية معينة و لن تدخل حيز التنفيد إلا بعد مرور شهرين.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
ووفقا للبيان، لن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين. و في المقابل الديبلوملسية المغربية ستقوم بكل الإجراءات القانونية و المساطر التي ينص عليها القانون الدولي، لمواجهة هذا الحيف المتعمد ضد الوحدة الترابية المغربية.
فمقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية.