حكومو أخنوش تتعهد أمام البرلمان بتقديم دخل قار للمعوزين والمسنين و إصلاح الصحة و التعليم
أعلن رئيس الحكومة المغربية الجديد، السيد عزيز أخنوش، أما البرلمان بغرفتيه يوم الإثنين الماضي عن مجموعة من الإلتزامات أهمها، تبني خيار الدولة الاجتماعية من خلال البرنامج الحكومي، معلنا ضمان حد أدنى من الدخل للفئات الهشة و ضمان دخل قار للمعوزين و المسنين، وتأهيل القطاع الصحي العام مع مراجعة وضعية العاملين فيه، ملتزما أيضا برفع الحد الأدنى لأجور الأساتذة.
وأوضح السيد أخنوش أن أولى إلتزامات الحكومة الحالية في إطار السياسة الاجتماعية تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، بتقديم دخلا قارا كحد أدنى لكبار السن والأسر المعوزة، للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، كما إلتزمت حكومة أخنوش بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة و تقديم تلظعم للجمعيات النشيطة التي تعمل على إدماجهم.
و تعهد رئيس الحكومة الجديد بقيام الحكومة بوضع استثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة و التعليم، و العمل على تسريع و إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيُمكن من ترشيد المساعدات الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها.
و بخصوص المجال الصحي، ركز رئيس الحكومة على تأهيل المستشفى العمومي و الرفع من ميزانية قطاع الصحة، موضحا أن العناصر الأساسية للإصلاح ترتكز على رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية، ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم لضمان تغطية أفضل لكافة التراب الوطني، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث سلسلة مستشفيات جهوية، إلى جانب تعميم طب الأسرة على نحو تدريجي مع الاعتماد على بطاقة ذكية للصحة للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية ومراجعة السياسة الدوائية.
و أوضح أخنوش ان من أولويات الحكومة الجديدة و إحدى ركائز السياسة الاجتماعية هي إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية، مشددا على ضرورة الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية، و رد الاعتبار لمهنة التدريس باعتبارها مدخلا رئيسيا للإصلاح، وذلك عن طريق تحسين جودة تكوين الأساتذة.
وأوضح أن إتقان مكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية من طرف التلاميذ المغاربة يعد شرطا أساسيا كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها، لتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي.
وأعلن رئيس الحكومة عن وضع خطة وطنية للرفع من القدرات الوطنية لهيئات التعليم، بإحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة بولوج انتقائي، مع تعزيز بنيات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. و تعهد بتحسين دخل الأساتذة في بداية مسارهم و الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور ومواكبتهم و وضع تقييم منتظم للكفاءات، معلنا عن فتح حوار اجتماعي مع مركزيات نقابات التعليم الأكثر تمثيلية خلال السنوة الأولى من ولاية الحكومة للتوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية لتحسين وضعية رجال و نساء التعليم حملة شواهد التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما أبرز رئيس الحكومة ، أن الحكومة ستدشن خطة استثمارية لضمان انفتاح أكبر للجامعة على محيطها، و تجديد البنيات التحتية وخلق ثقافة المركبات الجامعية الحقيقية، مع تعزيز البحث العلمي و توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، وتطوير المسالك لتكون أمثر تناسقا بين عالمي المقاولات والتعليم ، و بين التكوين المهني و التكوين المستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.