قرار فرض جواز التلقيح يثير إستنكار الهيئات الحقوقية
إستياء المواطنين و الهيئات الحقوقية من قرار فرض جواز التلقيح :
خلف قرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة ، للتنقل و ولوج المرافق العمومية، إستياء كبير من طرف المواطنين الرافضين للتطعيم، و إستنكارا للهيئات الحقوقية بالمغرب.
فالامر أصبح الان رسميا، و لا حرية بدون جواز التلقيح، مما جعل شعور الإكراه ينتنامى عند العديد من المواطنين، مما يجعل لديهم خيارات محدودة في التوجه نحو المراكز لتلقي الجرعات اللازمة.
و جاء بعد قرار الفرض، استنكار العديد من المواطنين، الذين يعتبرون مسألة التطعيم حرية شخصية، تتنافى مع الدستور و مع كلام الحكومة عندما أخبرت الناس في الاول أو الامر إختياريا و ليس فيه إكراه.
وعبر السيد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إستيائه بعد هذا القرار الذي وصفه بالمتسىرع، قائلا أن الأمر يثير إشكالات علمية وإجرائية وكذلك دستورية، مشيرا إلى أنه على المستوى العلمي لم تطرح أي دراسة تفيد بأن الملقح لن يصاب أو لن يكون ناقلا للعدوى.
و أضاف السيد غالي أن "التلقيح" إلى حدود اللحظة قلص من الحالات الحرجة فقط، و لم يمنع الاصابة أو نقل العدوى، مؤكدا أن الجواز علميا لا معنى له، و أن قرار الفرض مخالفا للدستور، فلا يمكن على الإطلاق وفق الفصل السادس تطبيق القانون بأثر رجعي، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق إن التلقيح اختياري.
و تطرق السيد عزيز غالي إلى أمر مهم جدا، متسائلا، و خصوصا أن الجواز يضم معطيات شخصية، فبأية صفة سيطلع عليها أي كان؟”، رافضا منح المعنيين الصفة الضبطية والتنفيذية، وزاد: “ماذا عمن لهم حساسية مفرطة أو يرفضون اللقاح، ورفض إدخالهم إلى المستشفى، أليس هذا تجاوزا قانونيا؟ و كيف لنادل أو سائق أجرة أن يتحكم في مصير المواطن.
و استكر العديد من الحقوقيين مسألة الفرض، و إعتبار القرار إجحاف وتمييز، من شأنه الإضرار بحقوق المواطنين الرافضين للتطعيم، الذي يترتب عنه انتهاك حق التنقل، و ولوج تلاماكن العمومية التي من حق الجميع، مضيفين أنه كان على الحكومة الاستمرار في حملة اللقاح دون الدخول في مرحلة الإجبار وفرض قيد جواز اللقاح.