العنف ضد المرأة - الاسباب و الحلول و العقوبات و جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق المرأة

العنف ضد المرأة - الاسباب و الحلول و العقوبات و جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق المرأة 

مفهوم العنف ضد المراة :

العنف ضد المرأة هو مفهوم شامل اجميع الأفعال والسلوكيات ضد المرأة بسبب جنسها أو نوعها الاجتماعي، مما يخلق لها أذى أو ضرر مادي أو معنوي.

و يمكن تصنيف العنف ضد المرأة إلى عدة أشكال، نذكر منها العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي، العنف الثقافي، العنف الرقمي، و العنف في العلاقات الزوجية و الاسرية، وغيرها.

كما يشمل العنف ضد النساء بعض الأفعال كالتحرش الجنسي، الاغتصاب، الضرب، الإهانة اللفظية، و تحديد الأدوار الاجتماعية بناءً على الجنس و النوع.

و الهدف من تسليط الضوء على  العنف ضد النساء هو إثارة هاته القضية و تعزيز الوعي بأهميتها لضمان الحماية و المساعدة للضحايا، والعمل على إنهاء  هاته الظاهرة .

الاسباب التي تؤدي الى العنف ضد المرأة :

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد النساء، لكن النتيجة واحدة و هي امرأة معنفة،  و إليكم تسعة أسباب العنف ضد المرأة :

1. التمييز الجنسي أو التحيز النوعي  : القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية التي  تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل و بالتالي تعزيز فرص وقوع العنف.
2. الثقافة العنيفة و السيطرة : بعض التقاليد تخلق ثقافة تميل إلى تعزيز السلوك العنيف كنوع من التربية و تعزز الذكورية على حساب الجنس الاخر أي المرأة.
3. عدم المساواة في العلاقات الزوجية : السيطرة المفرطة من قبل الشريك الذكوري من دون وجه حق و خارج عن الفطرة السليمة .
4. الضغوط الاقتصادية : الضغط الاقتصادي كالحرمان من حق العمل و التوظيف يمكن أن يزيد الفقر و خلق التوتر والصراع داخل الأسرة.
5. المشاكل النفسية و الصحية : بعض الأمراض النفسية أو الاضطرابات الصحية كالامراض المزمنة و الإعاقة يمكن أن يزيد من احتمالية و قوع العنف ضد المرأة.
6. التحرش الجنسي : بعض السلوكيات التي تنمو في المحتمع تخلق التحرش الجنسي الذي يكون مؤشر قوي للعنف الجنسي و الجسدي .
7. الإعلام السلبي : الإعلام السلبي حول النساء يؤثر بشكل كبير على نمط التفكير و يزيد من احتمالية العنف ضد النساء .
8. قلة التوعية و التثقيف : عدم وعي المجتمع بأضرار و خطورة العنف ضد المرأة يساهم بشكل كبير في استمراره.
9. عدم وجود قوانين صارمة : القوانين الضعيفة أو عدم تفعيلها في الواقع المعاش يشجع على العنف و إستمراره .

ان سكوت المجتمع للتعامل مع هذه الأسباب و التوعية بتغيير بعض الثقافات و الممارسات الاجتماعية لتحقيق مجتمعات آمنة و منصفة للجميع، لأمر محزن للغاية و يمكن أن تختلف الأسباب من حالة إلى أخرى و من مجتمع لآخر . 

ما هو التصرف السليم في حالة العنف ضد المرأة :

التصرف السليم في حالة رصد العنف ضد المرأة هو التعامل و  التصرف الذي يحمي المرأة من العنف و يساعدها على الحصول على الدعم والمساعدة التي تحتاجها.

 وفيما يلي بعض النصائح للتصرف السليم في حالة رصد العنف ضد المرأة:

• التأكد من سلامة المرأة : في حالة معاينة خطر على حياة أو سلامة المرأة، يجب على الشخص المتدخل اتخاذ بعض الخطوات لحمايتها، كإبعادها عن المعتدي أو طلب المساعدة من الشرطة أو الجهات المختصة.
• الاستماع إلى المرأة: يجب على الشخص المتدخل تهدئة المرأة  الاستماع إليها باهتمام وصدق، دون الحكم عليها أو إلقاء اللوم عليها.
• تقديم الدعم النفسي للمرأة: يجب على الشخص المتدخل تقديم الدعم النفسي للمرأة، كمساعدتها في التعبير عن مشاعرها و تخفيف التوتر عنها .
• التوجيه و الارشاد : ارشاد الشخص المتدخل للمرأة المعنفة للحصول على المساعدة المتخصصة، كالعلاح النفسي أو القانوني .

لا تنسو أن العنف ضد المرأة جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون و المرأة لها الحق في العيش الكريم في أمن و أمان.

إحصائيات حول العنف ضد المرأة في المغرب : 

وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة في المغرب، فإن أكثر من نصف النساء  يتعرضن للعنف، بنسبة بلغت 54.4 بالمئة، وتسجل أعلى النسب وسط النساء المتزوجات، بحسب المصدر ذاته.

إحصائيات حول العنف ضد المرأة في المغرب:

في عام 2022، سجلت النيابة العامة المغربية 23 ألفًا و879 قضية عنف ضد المرأة، بزيادة قدرها 4.5% عن العام السابق، و شملت الاحصائيات ما يلي .

• العنف الجسدي 13.3%.
• العنف النفسي 49.1%.
• العنف الجنسي 14.0%. 
• العنف الاقتصادي 15.1%. 
• النساء المتزوجات تعرضن للعنف بنسبة أعلى من النساء غير المتزوجات، بنسبة 61.4%، مقارنة بـ 45.6% لغير المتزوجات.
• النساء في المناطق الريفية تعرضن للعنف بنسبة 57.8% مقارنة بـ 52.2% للنساء في المناطق الحضرية.

و تبقى هاته النسب قابلة الارتفاع و التزايد في ظل الجهل بحقوق المرأة و عدم التوعية و برود الجهات المسؤولة.

جمعيات حقوق المرأة :

هناك العديد من الجمعيات في المغرب التي تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة و الدفاع عنها  و تعزيز حقوقهن،  من أبرزها:

• جمعية نساء ضد العنف :  جمعية غير حكومية تأسست عام 1997، وتعمل على مساعدة النساء المعنفات و التوعية حول العنف ضد المرأة.
• جمعية رائدات : وهي جمعية غير حكومية تأسست عام 2002، وتعمل على الدفاع على حقوق المرأة، و حمايتها من العنف.
• جمعية أصوات نسائية: وهي جمعية غير حكومية تأسست عام 2004، وتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة.
• جمعية أمان:  وهي جمعية غير حكومية تأسست عام 2007، و تعمل على حماية النساء المعنفات و توفير الدعم لهن.
• جمعية إنصاف : هي جمعية مغربية و منظمة غير هاذفة للربح، هذفها الدفاع عن حقوق المرأة و حقوق الطفل، لها باع طويل في الدفاع و مساعدة الامهات العازبات و أطفالهن.
• الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل (AFLCVF) : تعمل الجمعية على تعزيز الحقوق والمصالح الاستراتيجية للمرأة و ضمان كرامتها.
• جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق المرأة: اضغط على الجملة الزرقاء

وتقدم هذه الجمعيات مجموعة متنوعة من الخدمات للنساء المعنفات، منها:

1. الإنصات والدعم النفسي.
2. المأوى والدعم المادي.
3. المساعدة القانونية .
4. نشر الوعي حول العنف ضد المرأة.
5. الضغط على الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة العنف ضد المرأة.

عقوبة العنف ضد المرأة في المغرب :

يعاقب القانون المغربي على العنف ضد المرأة بعقوبات صارمة، حيث ينص قانون محاربة العنف ضد المرأة لسنة 2018 على مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن و الغرامة، حسب نوع العنف المرتكب في حق المرأة المعنفة.

وفيما يلي بعض العقوبات التي ينص عليها القانون المغربي:

1. العنف الجسدي: يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم.
2. العنف النفسي: يعاقب الجاني بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم. 
3. العنف الجنسي: يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون.
4. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون.
5. العنف الاقتصادي: يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم. 

و هاته العقوبات تشمل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

و ينص القانون المغربي أيضًا  إضافة إلى العقوبات الجنائية، على مجموعة من التدابير الوقائية و الاجراءات لحماية النساء المعنفات، و هي كالاتي :

• إصدار أمر الحماية : يصدر قاضي التحقيق  في حالة وجود خطر على حياة المرأة المعنفة أو على  سلامتها، أمرًا مؤقتًا بحمايتها من العنف.
• المنع من الاتصال بالضحية أو التعرض إليها : يصدر قاضي التحقيق قرارًا بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة.
• الأمر بإجراء فحص طبي: يصدر قاضي التحقيق أمرًا بإجراء فحص طبي للمرأة المعنفة، وذلك لتحديد الأضرار التي لحقتها.

وتهدف هذه التدابير و الإجراءات إلى حماية النساء من العنف وتوفير الدعم لهن بعد تقديمها شكوى قضائية.

المصادر : https://adala.justice.gov.ma/